.. الدستور يمنع والبرلمان يقترح قانون موحد لدور العبادة

مناقشات واعتراضات داخل  لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب في مناقشة قانون بناء الكنائس و أن الدستور نص على إتمام قانون بناء دور العبادة قبل نهاية الفصل التشريعي الأول باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وبالفعل تقدمت الحكومة به

حتى طفا على السطح مقترح بأن يكون القانون موحد لجميع دور العبادة، 

فقالت الدكتورة سوزى ناشد النائبة عن ائتلاف دعم مصر، إن الحديث عن قانون موحد لدور العبادة أمر جيد، إلا أنه يخالف الدستور.

 .لكن يختلف الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة التى وضعت مسودة الدستور الحالي في أن القانون الموحد هو أولي بالتنفيذ مؤكدا على أن الدستور لم ينص إلزاما على قانون خاص بالكنائس.

إلا أن المقترح لاقي اعتراضات من قبل النواب الذين أخذوا على عاتقهم مهمة طرح القانون ومحاولة إتمامه وأن العمل على قانون موحد حاليا سيتسبب في مد الفترة الزمينة التى سيخرج فيها القانون وهو من المفترض إتمامه قبل 30سبتمبر المقبل.
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية،بالبرلمان إن الحكومة انتهت من مشروع قانون بناء الكنائس، وفقًا لاعتباره نص دستورى ملزم للبرلمان ولها بإقراره، لافتا إلى أنه اقترح العمل على مشروع قانون موحد لدور العبادة سواء كان مساجد أو المعابد اليهودية.
ان الخلاف الحالي ليس له أى سند دستوري، مشيرا إلى أن النص ألزم البرلمان والحكومة بوجود قانون لبناء الكنائس سواء كان هذا القانون منفصلا أو مدمج في قانون آخر المهم أن يوجد تشريع لتنيظم عمليات البناء.











و














وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أ



ولفت فوزى والذي يعمل مستشارا قانونيا لوزراة التعليم العالي أنهم بصدد دمج عدة قوانين متشابكة كنفس القوانين الخاصة بدور العبادة، بعمل قانون موحد لتنظيم الجمعات سواء كانت حكومية او أهلية أو خاصة.



وفي الاتجاة الآخر ق



وأضاف في تصريحات له أن القانون الموحد لن يعطل، النص الدستوري، مؤكدًا أنه سيعمل على تفعيل اقتراحه لاحقًا لأنه يرى أن القوانين لابد أن تعالج كل ما هو ذات الصلة بنفس القطاع لينظم أوضاعها والأفضل أن يكون هناك قوانين ينظم كافة دور العبادة.

تصنيف : أخبار مصر