11:27 ص
hani boshra
فهل هذا يعقل
* المعلمين الذين يعلمون هذه الفئات بالقانون الضبطية القضائية يصبحون مجرمين
* العاملين بقطاع الصحة الذين عرضة أكثر للإصابة بالكثير من الأمراض.
بالرغم من دعوات التقشف التي كثرت في الفترة الأخيرة، لتدهور الأحوال الاقتصادية، فقد كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي (2016-2017)
عن مفاجأة تثير الدهشة، وهو ما يتعلق بنسبة زيادة أجور العاملين بقطاع الشرطة والقضاء، والتي تزيد ما يعادل 4 أضعاف مقارنةً بنسبة الزيادة بقطاعي الصحة والتعليم، فنسبة زيادة أجور العاملين بقطاعي الشرطة والقضاء وصلت إلى حوالي (13.8)، بينما نسبة زيادة أجور العاملين بقطاع الصحة والتعليم ما هي إلا (3.3 % ) مجتمعين.
على الرغم من ذلك فتشتكي الحكومة المصرية من ارتفاع الأجور والتعويضات في الموازنة العامة، وقد كثرت تلك الشكاوى في السنوات الأخيرة، كما قال حلمي الراوي مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، إنه من الواضح حصول الوزارات السياسية وعلى رأسها الداخلية على نصيب الأسد من نسب زيادات الأجور والتعويضات في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية (2016-2017)، مؤكداً أن نسبة زيادة أجور الشرطة والقضاء فقط تعادل ما يقرب من نصف زيادات إجمالي أجور الموازنة لهذا العام.
تصنيف : أخبار مصر
0 التعليقات:
إرسال تعليق