أصدرت المحكمة العليا السويسرية( الفيدرالية )
الطعن المقام من اللجنة القومية المصرية لإسترداد الاموال والأصول والموجودات في الخارج،
وبإستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة في خصوص تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته وبعض المسؤلين المصرين السابقين وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الاموال الصادر بها قرارمن الاتحاد السويسري.
وسبق لسلطات التحقيق في سويسرا أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص،
وطعنت اللجنة القومية المصرية لإسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج في هذا القرار وتم قبول الطعن على النحو المشار إليه سلفا.
وسوف تستأنف اللجنة مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق في هذا الخصوص.
0 التعليقات:
إرسال تعليق