إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد خلال أيام، بحسب توقع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إعداد اللائحة التنفيذية بعد إقرار القانون في غضون 3 أشهر.
وقال أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة أصبح مطلبًا قوميًا ملحًا، في ظل حالة الترهل التي يعاني منها الجهاز حاليا.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة، أنه يجري حاليا العمل على تحديث الهياكل التنظيمية بالجهاز الإداري وتبسيط الإجراءات وما يتبعه ذلك من ضبط حجم العمالة بما يضمن وصول الخدمة للمواطن في أسرع وقت ممكن والقضاء على البيروقراطية التي تعد عاملًا رئيسيًا في هروب المستثمرين وإهدار الوقت، كما تعد عبئًا ثقيلًا على ميزانية الدولة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق