وأضاف أن اللجنة من مهمتها تلقى طلبات التصالح المقدمة من المتهمين لفحص ملف كل شخص على حده لبحث سبل التصالح واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك.
وأوضح أن إجراءات إعادة الأموال المهربة إلى الخارج طويلة ومعقدة، ولذلك تأخذ بعض الوقت، مشيرا إلى أن استرداد الأموال بالخارج يقتضى وجود تشريع قانون في الدولة المهرب إليها الأموال حتى يمكن إعادتها.
هذا الخبر منق
0 التعليقات:
إرسال تعليق