مشروع قانون لـ«ضبط الفتوى».. وتجريم إصدارها دون تصريح

لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على إعداد مشروع قانون لتنظيم الفتوى، وضبطها، وتجريم إصدار الجماعات السلفية والمتطرفة الفتاوى للعامة، دون تصريح من الجهات المختصة المتمثلة فى الإفتاء ومؤسسات الأزهر، 

ورحبت المؤسسات الدينية، بمشروع القانون، مؤكدة أنه ضرورة لضبط الفتوى ومواجهة الفوضى والتطرف، والإرهاب، وأن الفتوى شأن خاص بمؤسسات الأزهر، وعلى رأسها الإفتاء وهيئة كبار العلماء، والبحوث الإسلامية. وهناك تواصل مع اللجنة الدينية فى مجلس النواب.

بدأت الحرب على أصحاب «الفتاوى الشاذة»

                              

وحول مشروع القانون، أكد النائب الدكتور عمرو حمروش، أمين سر «دينية النواب»، أن قانون تقنين الفتوى وتجريم الشاذ منها، هو البداية الحقيقية لتجديد الخطاب الدينى، ومواجهة التطرف والتشدد والتكفير، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً مع المؤسسات الدينية الرسمية لإصدار القانون، وأن منع الفتاوى الشاذة لا يعنى فرض الكهنوت. وشدد على أن الدولة فى مرحلة خطيرة، تتطلب توحيد الرؤى، فيما طالب خبراء إعلام، بوضع عقوبات لتجريم نشر الفتاوى على وسائل الإعلام، ضمن مشروع «تقنين الفتوى».


طالبت قيادات المؤسسات الدينية، بوضع قانون لتجريم الإفتاء من قبل الجماعات التكفيرية والسلفية، وقصر الأمر على هيئات الفتوى الرسمية، الممثلة فى دار الإفتاء، وهيئة كبار العلماء التابعة للأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، لمواجهة الفكر المتطرف، والتشدد والإرهاب.

تصنيف : أخبار مصر